۱) نافرمانی مدنی(Nonviolent-actio) به شیوه ای از مبارزه با سیستم های نیمه استبدادی اطلاق می شود که در آن ابزار مبارزه نه اسلحه است و نه خشونت. نافرمانی مدنی عدم اطاعت از درخواستها یا فرامین دولتی یا اشغال قدرت بدون توسل به خشونت می باشد.این تعریفی است که وبستر از این مفهوم سیاسی ارائه می دهد.

هدف غایی نافرمانی مدنی در اختیار گرفتن قدرت به سود مطالبات اکثریت است که در برهه های گوناگون زمانی ، طریق خاص و ویژه ای را برای رسیدن به آن آرمان می طلبد.

نافرمانی مدنی در جنبش های آزادی خواهانه که رهبرانشان میانه ای با خشونت ، ترور ، جنگ ، انقلاب و خونریزی ندارند ابزاری توجیه شده است که همواره مورد تاکید یک جریان آزادی خواه برای خروج از اسنداد سیاسی اتخاذ می شود.زیرا آنا بر این باورند نافرمانی مدنی شاید تنها راهی باشد که آنان را از استبداد به دمکراسی می رساند.

نافرمانی مدنی عموما با استفاده از ابزار قانون (مدنیت) به نقد موارد ناعادلانه حاکمیت و قانون می پردازد.از این رو حاکمیت ضمن آنکه توجه خاصی به این گونه شیوه ی اعتراض دارد ،همواره می تواند از آن به عنوان ناظری بر رویه سیاسی - اجتماعی خود قلمداد کند.

با این اوصاف می توان از تجمعات مدنی برای احقاق مطالبات نادیده گرفته شده به عنوان شیوه ای از نافرمانی مدنی نام برد.همچنین امضای تومارهای سراسری ، انتشار بیانیه های مقطعی به منظور بیان و تحمیل آرا و مطالبات به حاکمیت از رویه های دیگر نافرمانی مدنی به شمار آورد.

این اعتراض مدنی در طول تاریخ موجب تحولات بسیار در نظام های سیاسی شده است.چنانکه خرو هند از استعمار بریتانیا را محصول تفکری عنوان کرده اند که مهاتما گاندی ،رهبر فقید هندوها آن را بکار برد:نافرمانی مدنی.

این رهبر فرزانه و روحانی با به تصویب رساندن قوانینی در پارلمان هند موجبات و محدود کردن اختیارات کشور استعماری، بریتانیا موجب خروج این کشور از استبداد انگلیس شد.

هنری ثورو، نویسنده، فیلسوف و طبیعت شناس آمریکائی بود که از این ابزار برای به کرسی منشاندن آرمان های خود بهره برد.او در سال 1846 با نافرمانی مدنی و عدم پرداخت مالیات برای حمایت از جنگ بر علیه مکزیکیها به زندان افتاد.

ثورو در مقاله ای که در سال 1849 تحت عنوان "نافرمانی مدنی" نوشت جایگاه خود را به صورت شفاف اعلام کرد. وی حکومت ایالات متحده را فاقد صلاحیت اخلاقی می دانست، زیرا از برده داری چشم پوشی نمی کرد.

رهبران دیگری چون مارتین لوتر ، رهبر پروتست های اروپا نیز از همین ابزار برای اثبات نامشروع بودن حاکمیت کلیسا بهره برد.

۲)انتخابات به عنوان رویه ی دیگری که در نافرمانی مدنی مورد توجه است.اگر انتخابات بستر دمکراتیک و آزادی داشته باشد می تواند زمینه ساز تحولاتی شود که در نگاه نافرمانان مدنی مورد توجه است.

نافرمانان مدنی باید صادقانه بپذیرند که انتخابات همان ابزاری است که قانون در اختیار آنان می گذارد تا به مطابات حداکثری در چهارچوب کف مطالبات برسد و تنها ابزار مدنی برای در اختیار گرفتن بخشی از حاکمیت قلمداد می شود.

انتخابات پیش و روی پارلمان شهر  با همه کاستی هایی که دارد چون به مولفه قانون مجهز است و اصل حضور مردم را به صورت دمکراتیک در چنته دارد می تواند به ابزار مفیدی برای نافرمانی مدنی باشد.

البته اظهارات آنانی که می خواهند نافرمانی مدنی را با «تحریم» اعمال کنند نیز پذیرفته است.چرا که آنان بر این باورند صرف حضور یا عدم حضور نتیجه ای بر روند و نتیجه انتخابات ندارد.

تحریمی ها بر آنند تا با بهره گیری از کم خرج ترین شیوه اعمال این تاکتیک سیاسی اعتراض خود را به حاکمیت اعمال کنند:عدم مشروعیت .

اما نکته قابل توجه در این آن است که آیا تحریم انتخابات ریاست جمهوری که با اسقرار یک دولت شعارگرا همراه شد توانست ذره ای از عدم مشروعیت حاکمیت را ثابت کند؟

پاسخ «نه»است.چرا که حاکمیت از گزینه حاضر که گزینه مطلوبی است می تواند در قدرت نمایی در عرصه جهانی بهره برد و عرصه جهانی عملا کاری به این ندارند که حاکمیت با چه ابزارهایی خفقان را در داخل مرزهای سیاسی اعمال می کند.

بنابراین تحریم در اتخابات ریاست جمهوری پاسخ نداد.چرا که نتیجه اش اقتدار بیش از پیش حاکمیتی شد که نه تنها اهمیتی به حقوق شهروندی ندارد بلکه عبور از آن را توجیه می کند و در عین حال این مقوله را ساخته و پرداخته دشمنان دخلی و خارجی ابراز می دارد!

بنابراین تحریم با توجیه نافرمانی مدنی در این وضعیت آشفته نه تنها راه حل مناسبی نیست بلکه شاید مناسبترین همسویی با استبداد حاضر باشد.

۳) انتخابات شوراهای شهر با همه کاستی ها در راه است..یکبار گفته بودم که تنها مطالبه ما بدتر نشدن اوضاع است...همین!

,

[????????]